Association Racines

حرية التعبير الفني خلال الدورة السابعة والعشرون للاستعراض الدوري الشامل –دورة المغرب

قدم المغرب تقرير إنجازاته في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثاني من ماي 2017  بالعاصمة جنيف. وقد قدمت العديد من التوصيات من قبل الدول الأعضاء حول: إلغاء عقوبة الإعدام، اللغة الأمازيغية، الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والأشخاص ذوي الإعاقة والمساواة بين الرجال والنساء وزواج القصر، الدعوة إلى الإجراءات الخاصة، وحرية التعبير، حرية الدين، الضمان الاجتماعي، المسنين، العمال المنزليين.

انطلقت الدورة بتقديم الوفد المغربي عرضا عن إنجازات المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. بعد ذلك، قامت الدول الأعضاء بتقديم توصيات بشأن وضع حقوق الانسان بالمغرب. وعلى الرغم من أن بعض التوصيات كانت تتعلق بحرية التعبير بشكل عام، وقانون الصحافة وتعزيز الثقافة الأمازيغية والحسانية، لكن لم يكن أي منها يتعلق بحرية التعبير الفني.

وأوصت السويد "بضمان احترام أحكام الدستور المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آرائهم بشأن الصحراء الغربية ... وضع حد لاضطهاد الصحفيين بموجب قانون العقوبات من أجل ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بصورة سلمية وضمان حقهم في الحصول على المعلومات ".

وأوصت قطر المغرب بتعزيز حرية التعبير.

في حين أوصت المكسيك، النرويج، الإمارات و بوركينا فاصو بتعزيز الثقافات والتراث الأمازيغي والحساني والاعتراف بهما وحمايتها.

المملكة المتحدة: دعت المغرب إلى "دعم حرية الرأي وحرية الصحافة وقانون الصحافة الجديد، ضمان الوصول إلى المعلومات وحماية مصادر الصحفيين".

الولايات المتحدة الأمريكية: "إنهاء الملاحقة القضائية والإفراج عن الصحفيين وغيرهم من الأفراد المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وعلق وفد المغرب على أن لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي لأن الحق لا يمكن تقييده كما أعلنت عن إنشاء وزارة جديدة لحقوق الإنسان.

للتذكير خلال شهر شتنبر 2016 قدمت جذور و فريميوز منظمتا المجتمع المدني تقريرا مشتركا للاستعراض الدوري الشامل مع توصيات بشأن حرية التعبير الفني والرقابة في المغرب :

  • -69ووفقا للاتفاقيتين الدوليتين ودستور عام 2011 الذي يضمن الحق في الحرية الفنية، ينبغي للمغرب أن يعدل الأحكام القانونية التي تقيد الحريات الأساسية وجميع الصيغ المبهمة والغامضة التي تمكِّن من تفسير القانون وتطبيقه بصورة تعسفية ومسيئة وغير متناسبة.
  • .-70استبدال الأحكام الغير واضحة والغامضة في قانون العقوبات الحالي (والمشروع) و الذي يستخدم بشكل تعسفي وغير متناسب لسجن الفنانين.
  • -71اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدريب موظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في مجال حقوق الإنسان، لضمان عدم استخدام الشرطة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وغير ذلك من الأنظمة والممارسات التعسفية لقمع أشكال التعبير الفني التي تنتقد الشرطة والجوانب الأخرى للمجتمع.
  • -72إلغاء أية آليات رسمية أو تعسفية للرقابة المسبقة حيثما وجدت، عدم فرض القيود إلا عندما يسمح بذلك بموجب المادة 19 (3) و 20 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي أن تفرض هذه القيود حصرا على محكمة.
  • - 73تعديل أي معايير غامضة في قانون السينما لتأمين نظام مكتب فحص الأفلام والمركز السينيمائي المغربي للتعبير الفني وفقا للقانون والشفافية و تعمل على إصدار توصيات السن لحماية الأطفال.
  • - 74عدم تجريم ما يسمى بجرائم "الخط الأحمر" المتمثلة في الإضرار ب "السلامة الترابية" و "الدين الإسلامي" و "النظام الملكي"، بحيث يكون للفنانين وغيرهم حرية التعبير عن أنفسهم فنيا وسلميا عن أفكار مختلفة للمجتمع، بما في ذلك العلمانية، القضايا السياسية والاقتصادية، وحلول للصراع حول الصحراء.
  • 75- اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك السياسات المدرسية والثقافية التي تؤكد على الحق في الحرية الفنية، لضمان تمتع الفنانين و الفنانات، والجماهير في المغرب بحرية التعبير عن أنفسهم والمشاركة في الأحداث الثقافية بدون خوف و حتى عندما يعبرون ما يسمى "بالخطوط حمراء".​